النظام الضريبي
قانون الضرائب الجديد
معاهدات منع الازدواج الضريبي

وفقا للقانون، فإن الإيرادات الناشئة أو التي تعتبر ناشئة في الأردن تخضع للضريبة. ومن أجل تحديد دخل المكلف الخاضع للضريبة، تخصم جميع النفقات كليا وعلى وجه الحصر أو التي جرى تحملها في إنتاج الدخل خلال السنة. كما أن نفقات الشركة على التدريب والتسويق والأبحاث والتطوير معفاة من الضرائب. وعلاوة على ذلك، فإن الأرباح المتأتية من تصدير السلع والخدمات معفاة تماما، فيما عدا الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة وغيرها من الصادرات التي تحكمها بروتوكولات التجارة.

وبموجب القانون الحالي، يمكن تحديد المكلفين بدفع الضرائب في السنة المالية الخاصة بها. ويجب تقديم الإقرارات الضريبية لدى مصلحة الضرائب في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية لدافعي الضرائب الذين يتوجب عليهم دفع الضرائب المستحقة عليهم في غضون أول الشهر التالي لانتهاء السنة المالية الحق في الحصول على خصم قدره (6) في المئة على الضرائب. وبالمثل، يتاح خصم قدره 4 في المئة و 2 في المئة لدافعي الضرائب الذين يدفعون ضرائبهم خلال الشهر الثاني أو الثالث، على التوالي، بعد انتهاء السنة المالية.

هناك أنواع مختلفة من الضرائب التي تؤثر في الناس والشركات في الأردن. ويلقي الجدول أدناه الضوء باختصار على الهيكل الضريبي في الأردن. القانون الأردني الرئيسي الذي يتعامل مع الضرائب هو قانون ضريبة الدخل رقم 57 لعام 1985 وتعديلاته وقد صدرت عدة تعديلات عليه منذ اصداره. وفي تطور كبير، كان قانون ضريبة الدخل المعدل في عام 2001 يهدف للمساعدة على سد الفجوة بين الرجال والنساء العاملين الذين يكسبون. وتنص المادة 13 من قانون ضريبة الدخل الجديد على منح الاعفاءات على قدم المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق رفع الدخل غير الخاضع للضريبة المنطبقة على المرأة إلى 1000 دينار أردني، المماثلة لتلك الخاصة بالرجال. يمكن اعتبار الضرائب واحدة من أكثر المجالات حساسية بالنسبة للحكومة والمستثمرين. انها مهمة بالنسبة للحكومة لانها هي المصدر الرئيسي للإيرادات المحلية وهذه حقيقة لا ينبغي تجاهلها من جانب صانعي السياسات. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن الضرائب يمكن أن تكون عائقاً أمام نجاح المشاريع التجارية ويمكن أن تقلل من الأرباح. وعليه، فإن النظام الضريبي الناجح ينبغي أن يحقق توازناً بين أهميته كمصدر من مصادر الإيرادات المحلية ودوره في تشجيع المزيد من الاستثمار.

الضريبة الوصف النسبة
ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات التجارية:
1- التعدين، الصناعة، الفنادق، المستشفيات
2- البنوك، الشركات المالية والتامين
3- جميع الشركات الاخرى
المفروضة على الدخل المتولد من قبل الشركات العاملة في الاردن.
15%
35%

25%

ضريبة التوزيع مفروضة على توزيع ارباح الشركات 10%
الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الافراد
أول 2000 دينار أردني
أل 2000 دينار أردني التالية
أل 4000 دينار أردني التالية
أل 4000 دينار أردني التالية
أل 4000 دينار أردني التالية
الدخل المدفوع للموظفين خاضع للضريبة. 50% اعفاء من الضريبة على موظفي القطاع الخاص ذوي الرواتب السنوية لغاية 12000 دينار اردني و 25% اعفاء على المبالغ التي تزيد عن 12000 دينار. الموظفون الاجانب العاملين في الشركات غير الأردنية معفون من دفع جميع ضرائب الدخل. اعفاءات شخصية وعائلية. 5%
10%

15%

25%

30%
ضريبة الخدمة الاجتماعية تستحق ضريبة الخدمة الاجتماعية من كل فرد كنسبة من ضريبة دخل المكلف 10%
ضريبة الجامعات هذه الضريبة مستحقة الدفع بواسطة المساهمين والشركات الاجنبية كنسبة من صافي الدخل قبل الضرائب والتوزيعات. 1%
ضريبة مبيعات المكلفون هم المصانع، التجار او مزودي الخدمات الذي تبلغ مبيعاتهم 100000 دينار اردني سنويا والاستيراد لاي سلع او خدمات من صفر% – 20% من قيمة السلع
10% على الخدمات

قانون الضريبة الجديد
في بداية العام 2010 تم اصدار قانون ضريبة الدخل الجديد ، والذي بموجبة تم أعفاء ما يقارب 85% من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص من الضريبة ممن لا تزيد دخولهم عن 12 الف دينار سنويا للشخص الواحد و24 الف دينار لرب الاسرة مهما كان حجمها ، وتكون نسبة الضريبة على الدخول التي تزيد عن ذلك 7% على العشرة الالاف دينار الاولى و14% على ما زاد عن ذلك . وفيما يتعلق بضريبة الدخل على الشركات فقد حدد القانون النسب كالاتي :
30% على البنوك والشركات المالية
24% على شركات الاتصالات ،الوساطة المالية ، الصرافة ،التأمين ،شركات التأجير التمويلي
14% على باقي أنواع الشركات منها الصناعية والتجارية وغيرها

معاهدات منع الازدواج الضريبي
وقع الأردن اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع النمسا، البحرين، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، مصر، فرنسا، العراق، الكويت، ليبيا، ماليزيا، عمان، باكستان، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، أسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة واليمن.

العودة للأعلى

مراجع ذات صلة
قانون الجماركاتفاقيات الازدواج الضريبيالتعليمات التنفيذيةدائرة ضريبة الدخل والمبيعاتقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985أنظمة وإجراءات ضريبة الدخلدائرة الجمارك الأردنيةوزارة الماليةنماذج ضريبة المبيعاتقانون ضريبة المبيعاتأنظمة ضريبة المبيعاتجداول ضريبة المبيعاتمؤسسة الضمان الاجتماعي